1 مايو 1998 :

الفرص الحقيقية

أمام بليون جنيه استثمارات سينمائية جديدة فى مصر

Real Chances for $300m Investments in Film Industry in Egypt

 آمال المنافسة محدودة لشركات لا تزيد عن 2 فى الألف من حجم مثيلاتها الأميركية !

 فتح دور عرض للأفلام الأميركية هو الفرصة الرئيسة لاستثمارات السينما فى مصر !

 هل فرص الإنتاج لساويرس وأبو العينين أفضل من فرص الياپانيين فى هولليوود ؟

صخب كبير يجتاح الأوساط السينمائية فى مصر منذ صدور قانون حوافز الاستثمار الذى يمنح الشركات العاملة فى مجال السينما والتى يزيد رأسمالها عن مائتى مليون جنيه فرص إعفاء ومزايا متعددة . رد الفعل العام هو الاعتراض المؤسس على أن الصغار هم الأولى بالتشجيع والمزايا من الكبار . وأن القانون يشجع على الاحتكار ويلغى المنافسة . والواقع أن القراءة الأولية للقانون تثير التعحب فهو أساسا قانون يشجع الاستثمارات الپترولية وبناء المطارات والطرق الرئيسة ، ويبدو ذكر السينما نشازا لصناعة تافهة نسبيا وسط مثل هذا السياق ’ الستراتيچى ‘ للغاية . والدلالة الواضحة لهذا أن الحكومة الإصلاحية للدكتور الجنزورى ( والتى لعلها ‑وهذا رأينا منذ سنوات‑ واحدة من أكثر مراحل الحكم فى مصر تحددا وضوحا فى الرؤية وإصرارا على التحديث وذلك منذ عهد الخديوى إسماعيل ) ، رأت فى السينما صناعة ذات كمون عملاق يجعلها تعادل شق الطرق والمطارات ، وغيرها من صناعات البنى الأساسية ذات البعد الستراتيچى . ومن ثم رآها تستحق مزايا لا تحصل عليها عشرات الصناعات الأخرى التى لم يذكرها القانون . إذن هو بالأساس قانون للاستثناءات وليس للقاعدة ، وقد رأى أن السينما هى واحدة من تلك الاستثناءات المرموقة .

الاستجابة كانت سريعة أو بالأحرى كانت معدة سلفا وتنتظر صدور مثل هذا القانون . فقد تم الإعلان عن تأسيس شركتين برأسمال مصرح به قدره 500 مليون جنيه لكل منهما . وبدأت إحداهما والمسماة ’ نهضة مصر ‘ نشاطها بالفعل بافتتاح دار عرض راقية فى بناية مركز التداول العالمى الفاخرة المطلة على نهر النيل . وبينما بدا الأمر كواقع حقيقى لا تزال الاعتراضات والتحفظات تتوالى ، ولا يزال يستوجب وضع الأمر برمته فى سياق منظور عام لما يجرى فى السينما العالمية ، وحجم المنافسة وفرص الاستثمار المختلفة فيها ، وهو ما سيحاوله هذا النحليل .

مبدئيا يجب القول أن القرن العشرين انتهى بطريقة يمكن تسميته معها قرن الترفيه ، طبقا لصياغة إحدى المجلات الأميركية الكبرى . ويقدر حجم صناعة الترفيه والإعلام الأميركية برقم يناهز نصف التريليون دولار سنويا ، فضلا عن كونها إحدى أسرع الصناعات نموا فى السنوات العشر الأخيرة . وفى حقل السينما تتمتع الأفلام التى تصنع فى دائرة مقاطعة لوس أنچليس بسيادة عالمية يعبر عنها ببساطة رقم يقول أنها تستأئر بأكثر من 91 بالمائة من إيرادات السينما عبر العالم ، بينما كافة صناعات السينما المنتشرة فى جميع دول العالم ( بما فيها السينما البريطانية والهندية والفرنسية والألمانية والياپانية والمصرية والروسية …إلخ ، بل وأيضا سينما نيو يورك وغيرها من المدن الأميركية عدا هولليوود ) لا تساوى سوى 9 بالمائة من صناعة السينما فى العالم . وواقع السينما الأميركية فى التسعينيات يقول ببساطة أن ما قيل عن سيطرتها العالمية طوال العقود الماضية ، ليس سوى وهم متواضع ، فلم يحدث من قبل أن حققت الأفلام الكبيرة إيرادا خارجيا يصل أحيانا لخمسة أضعاف إيرادها الأميركى إلا فى هذا العقد . أو بكلمة موجزة يمكن القول أن السيادة الهولليوودية الحقيقية على السينما العالمية لم تبدأ بعد .

صحيح أنه يوجد عادة فى قائمة أنجح مائة فيلم عالميا والتى تظهر سنويا فى مجلة ڤارايتى ، يوجد ما بين 5 إلى 7 أفلام غير أميركية ( أغلبها يأتى من الياپان ، وبعضها من بريطانيا وفرنسا وأستراليا وهونج كونج وأحيانا غيرها ) . لكن بداهة فإن الكثير من تلك الأفلام يكون ناطقا بالإنجليزية ، ويكون إنتاجات مشبعة إنتاجيا أو ذات فكرة شديدة التميز حققت لها تلك الجماهيرية . لكن أهم ما يجمعها جميعا ، هو معايير التحدى الفائقة التى أنتجت بها ، وأنها محاكاة جدية لمنهج هولليوود فى العمل والتفكير السينمائى . إنها تعى أن السينما الأميركية لم تنجح من فراغ ولم تولد وفى يدها أداة توزيعها الجهنمية الحالية ( العكس هو الصحيح فقد كانت بدايات هولليوود شيئا بالغ التواضع بل وخارج على القانون أصلا ! ) . تلك الأفلام تعلم أن السينما الأميركية صممت لتكون عالمية ، ولو كانت قد صممت لتكون أميركية وتغزو بقيمها الدخيلة البلاد الأخرى ( كما يحلو للعالم الثالث أن يقول هذا بقيادة من فرنسا ) ، فإنها ما كانت لتنجح إطلاقا .

الحقيقة التى تقف وراء هذا هى أن مشكلة السينما مشكلة فنية محضة بالأساس . وقد كانت السينما تصنع بنجاح فى كل مكان تقريبا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، والأفلام التى خلدت حتى اليوم من هذا العصر الذهبى تنحصر فى الغالب فى الميلودراميات اجتماعية وعاطفية ، وفى كوميديات الفارص المغرقة . وفى عام 1946 الذى —وهى مفارقة— كان ذروة النجاح الجماهيرى للسينما الأميركية داخل أميركا ( 4 بليون تذكرة وهو رقم لم تدانيه ثانية قط ) ، جاءت ضربة الحكومة للستوديوهات وتشتتيتها بعيدا عن دور العرض . فى ذات الوقت لم تعان صناعات السينما فى الدول الأخرى من مثل هذه الضربات ، وكان من الممكن تخيل أن هولليوود قد ماتت فعلا ، وما أكثر ما كتب فعلا بهذا المعنى آنذاك . لكن المشهد السينمائى فى الخمسينيات أتى بعكس هذا التوقع ، فبينما راحت هولليوود تبتكر السينيراما والسينماسكوپ والأبعاد الثلاثية وحفنة من التقنيات الجديدة ، كانت سينمات العالم الأخرى تعج بما يسمى حركات فنية . وهنا يكمن لب المشكلة : لقد تمسكت هولليوود بنظرية السينما الأساسية التى ترسخت عبر أجيال على أيدى أباطرة الستوديوهات العظام ، وهى أن السينما فن الانفعالات ، وقد كتبت له الأقدار هذا بحكم إمكاناته التقنية الفائقة التى تقدم دوما المزيد من الإثارة أو الخوف أو البكاء أو الضحك أو الإبهار والدهشة ، فيما يستحيل على الوسائط الأخرى منافستها فيه . أما خارج أميركا فقد بدأت تظهر كلمات من قبيل الذاتية والتجريب وسينما المؤلف ، ناهيك عن سيادة فكرة المحتوى وتقديمه على الوسيط نفسه رافضين بذلك المبدأ شبه المستقر وهو أن المشاهدة فى حد ذاتها هى الرسالة .

مصر لم تكن استثناء من القاعدة وكما ظهر فيللينى فى إيطاليا وجودار فى فرنسا ظهر فيها يوسف شاهين وحفنة من التلاميذ هنا وهناك . وكان مسار الانهيار كاسحا فى كل مكان . وأغلقت الكثير من الصناعات أبوابها بسبب انفضاض الجمهور ، وتشتت الفنيون . وبالفعل فللسينما الفنية بريقها ، فهى تغوى شباب الفنانين وصناع السينما بأن ’ الإبداع ‘ و’ الذاتية ‘ وهلم جرا من الألفاظ المدلكة للغرائز ، هى النقيض من التسلية والتفاهة والسير على قواعد وأصول كتبها أرسطو قبل 24 قرنا . هذا البريق لم يقو على مقاومته سوى نفر قليل جدا من البشر تصادف وكانوا على رأس ستوديوهات هولليوود . أدرك هؤلاء أن السينما تنتمى لحقل الثقافة الجماهيرية أكثر من انتمائها لحقل الفكر ، وأصروا على المنهج القديم ، الأمر الذى سرعان ما أثمر عن تفرد تدريجى بالسوق العالمية ، لم يكن الجديد فيه هو ما تصنعه هولليوود بقدر ما كان الجديد هو السوس الداخلى الذى نخر فى صناعات السينما المسماة بالقومية والتى كانت ندا إبداعيا حقيقيا للسينما الأميركية طوال نصف القرن الأول من عمر هذا الفن .

هكذا ليس من المستغرب كثيرا أن يتزعم التيار المعارض لقانون حوافز الاستثمار فى مصر الموجه السينمائى يوسف شاهين والذى هدد بربط نفسه لسور مكتب رئيس الوزراء إذا لم يعدل القانون ويعطى نفس الحوافز للمستثمرين الأصغر . وهو بشخصه رمز للسينما الفنية وتسببت أفلامه الذهنية فى إفلاس أكثر من ذى منتج على مدى الأربعين عاما الأخيرة .

إن فى مصر كما فى كل مكان ، المشكلة مشكلة فنية بالأساس ، ولا زالت أفضل المواهب تترفع عن صنع أفلام العنف والنشاط الحركى التى هى المادة الأساسية للسينما . أولا سنفترض جدلا أن صناع السينما فيها أصابهم تنوير فجائى بم تدور السينما حوله أصل . ولنقل أنهم حاولوا مثلا تحليل مقومات النجاح الأسطورى بالمقاييس المصرية لفيلم صغير متعثر إنتاجيا اسمه إسماعيلية رايح جاى ، يمثل فى تاريخ السينما المصرية ما مثلته مسرحية مدرسة المشاغبين بالنسبة لتاريخ المسرح فى مصر . هى أعادت للمسرح جمهوره بعد أن انفض عنه بسبب ضلال وكآبة ما سمى بمسرح الستينيات ’ الجاد ‘ ، وهو أعاد الجمهور بعد أن كاد يصل الإنتاج للشلل الكلى بسبب ما سمى بالسينما ’ الفنية ‘ أو أيا ما كان المسمى ، بأفلامها الذاتية البليدة المتجهمة ( من غير المدهش أن مدرسة المشاغبين جاءت من شخص لا يقل عن أى من نظرائه هؤلاء ثقافة ، لكنه يفوقهم بمراحل فى الوعى بطبيعة الفن من ناحية ، وفى انفتاحه الفكرى من ناحية آخرى ، بالذات مواقفه الشهيرة دفاعا عن السلام مع إسرائيل . إنه بالطبع الكاتب على سالم ، ومن غير المدهش أيضا أن كلا الموقفين الفنى والسياسى يذكراننا أيضا بنجيب محفوظ ! ) . بعد ذلك ستظل هناك مشكلة تأتى بالدرجة الثانية ، لكنها من الجسامة بحيث قد تحسم بسهولة سلفا أنه لن يكون هناك أمل يذكر لدخول فيلم مصرى فى قائمة المائة فيلم الأولى سنويا . هذه المشكلة هى الرقابة . والرقابة تتعارض بحكم التعريف تقريبا مع نظرية السينما ، هذه التى تريد رج انفعالات المشاهدين بكل ما هو جديد وغريب وغير محافظ بالضرورة . وهى مشكلة شبه منعدمة فى أى مكان آخر بما فيه أغلب محيط الشرق الأوسط المحيط بمصر . فالرقابة قائمة فى أغلب العالم على تصنيف الأفلام ، بينما تقوم هنا على مبدأ المنع والحذف ، وفى ظل ضعف الإرادة السياسية يبدو من العسير تخيل صدور خطوة إيجابية فى ظل المناخ الحالى المحافظ الذى يغلب عليه التدين . والرقابة فى مصر لا تقف عند حد إجهاض الأعمال الجاهزة مصرية وأجنبية ، بل إنها تشكل العقبة الأولى أمام استغلال مصر ذات الموارد الأثرية الكبرى كموقع للتصوير السينمائى ، وهى صناعة عملاقة نجحت فيها كندا وبعض الدول الاشتراكية سابقا فى شرق أوروپا بدرجات مذهلة ، أو حتى بلد عربى صغير كالمغرب ، وباتت تمثل فيها جانبا لا يستهان به من الناتج الداجن الإجمالى GDP . هذه أيضا مشكلة يتعين على الشركات الجديدة مواجهتها ، وما لم يحدث تغير مهم فى البنية الرقابية ، فإن دور هذه الشركات فى عمل طفرة إنتاجية سيظل محكوما عليه سلفا بالفشل لمدى كبير .

إن سوق الإنتاج السينمائى فى مصر عاشت دهورا فى ظل حماية قانونية ظالمة ضد السينما الأجنبية الرفيعة لحساب السينما المحلية البليدة وذلك عبر سلسلة من القرارات الوزارية المحاصرة لمساحة عرض الفيلم الأجنبى وقوانين ضرائبية واضحة التحيز ضدها . لكن الأساس يظل أن هذه الصناعة العرجاء تغذت من بساطة الجمهور نفسه ، وهو أمر لم يعد كما ذى قبل ، ليس فقط بسبب تنامى التعليم الأجنبى ، لكن لمجرد أن اطلاع هذا الجمهور لمرة واحدة من خلال دور العرض الجيدة على ما تقدمه السينما الأميركية صوتا وصورة ( ودعك هنا من أى شىء آخر ) ، يجعله لا يعود يسمح لنفسه بالعودة لتعاطى الإنتاج المحلى الفاسد مرة أخرى . وهذا تحديدا هو تفسير لماذا يتطابق ترتيب الدول المتقدمة والقوية مع ترتيب استهلاك شعوبها للفيلم الأميركى ، والذى يعد من خلال القياس العكسى مؤشرا فى حد ذاته لمدى تقدم الأمم . فأنت تجد الصراع على المركز الأول فى إيرادات الأفلام الأميركية منحصرا كل عام بين ألمانيا والياپان ، تليها بريطانيا ففرنسا أو إيطاليا وهكذا . ومصر دخلت هذا العد التصاعدى منذ عام 1993 الذى توالت فيه أرقام متواضعة لكن غير مسبوقة قط لثلاثة أفلام بالتوالى ( وحدى فى البيت 2 ، الحارس الشخصى ، حديقة الديناصورات . تلك الأرقام هى 500 ألف و700 ألف ومليون جنيه بالترتيب ) ، ولا تزال الأرقام فى إضطراد مستمر . وقد كان الفيلم الأخير أول فيلم أجنبى يعرض فى تاريخ مصر بثلاث نسخ ، ثم جاء ’ العين الذهبية ‘ بأول أربع نسخ ، ومؤخرا ’ تايتانيك ‘ بخمس نسخ . وهو رقم لم يراود موزعى الفيلم الأميركى فى مصر من قبل ولو على سبيل الأحلام !

كل هذا يحسم بجلاء —فى رأينا— طبيعة الاستثمارات السينمائية المحتملة فى بلاد العالم المختلفة بما فيها مصر . إنها أساسا وبالدرجة الأولى صناعة دور العرض . بمعنى بناء دور عرض على مستوى عال من الجودة يتيح إظهار ما وظفته وابتكرته الأفلام الهولليوودية صوتا وصورة . أما قضية الإنتاج السينمائى فهى مسألة تخضع لحسابات أخرى أعقد كثيرا ، ونادرا ما جاءت صحيحة فى نصف القرن الأخير .

جميع الشواهد تقول أن فرص وجود إنتاج سينمائى مصرى قادر على المنافسة العالمية هى فرص شبه معدومة ، والأمل يكاد يكون قاصرا على استعادة الجمهور المصرى وبعض الجمهور العربى من خلال أفلام موجهة للقطاع الأسرى العريض الذى يقاطع السينما منذ عقود وذلك بكوميديات موسيقية مثلا على غرار فيلم ’ إسماعيلية رايح جاى ‘ . وتوافر المال عبر الشركات الجديدة الكبيرة لا يعنى الكثير فى هذا الشأن . فلطالما توافر المال من خارج أميركا لأفلام لموجهين حققوا نجاحا هولليووديا ( مثل برناردو بيرتولوتشى وريدلى سكوت وقائمة لا تنتهى ) ، لكن هذه الأفلام فشلت فشلا ذريعا ( يمكن ضرب عشرات الأمثلة المشابهة لبوذا الصغير و1492 …إلخ ) . فالفكرة ببساطة أن الستوديو هو المبدع فى السينما الأميركية بينما ما يسمى ’ المخرج ‘ ( وهى ترجمة لكلمة فرنسية ، دع جانبا أنها ترجمة خاطئة أصلا ) هو المبدع فى الأماكن الأخرى . ولا توجد خارج مقاطعة لوس أنچليس —كاليفورنيا مؤسسات سينمائية ذات شخصية قوية —إن جاز التعبير— تستطيع أن تردع أمثال هؤلاء وتذكرهم أنهم قبل كل شىء موطفون بالأجر لديها ، عليهم أن ينفذوا نظريتها هى السينمائية وليس مبتكراتهم الخاصة .

المثال الأبعد من كل هذا أن يذهب هولاء غير الأميركيين ويشترون الستوديوهات الهولليوودية المجيدة بأنفسهم . والواضح أنه لا يمكن أن توجد فرصة أعظم ولا أضمن لإنتاج أفلام جيدة بأموال غير أميركية من هذه الفرصة . هذا ما فعله الياپانيون فى أواخر الثمانينيات بشراء كل من يونيڤرسال وكولومبيا وتراى ستار ( وبدرجة أقل الفرنسيون ، أو الإيطالى پاريتى الذى اشترى ستوديوهات مترو ، أو غيرهم ) . لكن النتيجة لم تكن لتوصف بأقل من لفظ كارثة .

باريتى أفلس وكاد يسجن فى أميركا ، بينما الجزء الذى اشتراه تيد تيرنر من مترو ، وهو مكتبة الأفلام القديمة ، وقيل أنه كان سادخا ومبالغا فى السعر ، تحول لمنجم ذهب بعد أن اخترع شيئا غريبا جدا كان مبيتا فى عقله هو وحده دون سائر البشر ، اسمه قنوات تليڤزيونية متخصصة للأفلام الكلاسية !

فى عام 1994 خفضت سونى القيمة الدفترية لستوديوهى كولومبيا وتراى ستار بأكثر من 2.7 بليون دولار فى لحظة واحدة ، وحدث ذلك وكان أكيو موريتا المؤسس الأسطورى لسونى لا يزال رجلا لكرسيها بعد . بالتوازى راح الكهلان الأول رحل 4 يونيو 2002 04WASS ليو واسرمان وسيدنى شاينبيرج أعلى رأسين فى إم سى إيه قابضة يونيڤرسال والمملوكة لماتسوشيتا الياپانية ، يبيعان أسهمهما فيها ويتحدثان باستهزاء عن الشركة التى يرأسانها . هنا اتضح أن السباق كان أكثر شراسة مما يتخيل أحد . وليس الابتكار الفنى وحده هو العائق ( فليست المشكلة فقط أنه لا يوجد هنا وهناك شخصيات بعقلية مايكل آيسنر وچيفرى كاتزنبيرج اللذين رأسا ديزنى منذ منتصف الثمانينيات وكانا سر نهضتها ) . فالرؤية الفنية التى قد نتحدث عنها كحلقة مفقودة فى مصر أو فرنسا ، ليست كل شىء فى عالم التقنية العالية الهولليوودى .

ولو تركنا واسرمان وشاينبيرج يفسران ما حدث لشركتهما بدلا من تخيلهما كيهوديين شريرين يريدان طرد الياپانيين من أميركا ، فسنجدهما قد قالا ما معناه : أنظروا ماذا حدث منذ شراء الياپانيين لنصف هولليوود . لقد اتحدت تايم ووارنر لتكون مؤسسة بلغت فى حينها 14 بليون دولار . واتحدت پاراماونت مع ڤاياكوم لتكون مؤسسة قدرها 16 بليون دولار ‑فى حينها أيضا . وبعد قليل كانت ديزنى تشترى شبكة إيه بى سى لتربو فوق الثلاثين بليونا ، بينما كان الرجلان يستصرخان رؤسائهما فى أوساكا إرسال بليونين لتطوير ستوديوهات يونيڤرسال وجعلها ندا للستوديوهات الأخرى . اليوم يبلغ الحجم النمطى لأى من مؤسسات الترفيه الثلاث الكبرى المذكورة 50 بليونا أو نحوها . ما عدا ذلك فالتعثر هو القاعدة . مترو كانت ولا زالت متعثرة وشبه متوقفة . أورايون متوقفة بالفعل . كولومبيا وتراى ستار لا يكف نصيبهما من السوق عن الإنكماش . يونيڤرسال ظلت متعثرة لسنوات إلى أن اشتراها مستثمر كندى أحد الأصدقاء الشخصيين للموجه الشهير ستيڤين سپيلبيرج الذى يعتمد هذا الستوديو على أفلامه بالدرجة الأولى ، وبدأت حقبة جديدة من الأفق المفتوح . فوكس ظلت لعشر سنوات لم تصنع فيلما بدرجة نجاح فيلمى ’ وحدى فى المنزل ‘ حتى قدمت ’ يوم الاستقلال ‘ قبل عامين ، أما ’ تايتانيك ‘ فهو من نوعية الأفلام التى لا يقوى عليها ستوديو بمفرده فصنعته بالاشتراك مع پاراماونت . ولا يغيب هنا أن فوكس تظل بالعبقرية النادرة لرئيسها ريويرت ميردوك ورؤاه الشمولية لحقل الترفيه والاتصال ككل حالة استثنائية نسبيا ، حفظت لنفسها مكانة متميزة كستوديو متوسط وغير منهار فى آن واحد .

شركات السينما المصرية ’ العملاقة ‘ لا يزيد رأسمالها المصرح به ( ولا نقول الفعلى ) عن 2 فى الألف من رأسمال ديزنى‑كاپيتال سيتى أو ڤاياكوم‑پاراماونت ، أو تايم-وارنر ( بمقارنة أخرى أشد فظاظة فرأسمال أى من هاتين الشركتين يعادل بالكاد ما تنفقه وارنر فى 72 ساعة للدعاية لأحد أفلام باتمان منها ! ) . لكن على أى حال يسود افتراض عام أن هذه الشركات ستحاول تجربة حظها فى حقل الإنتاج ، وهو مما لاشك فيه تحد جسيم ويحتاج لرؤى فريدة وعزيمة خاصة وأيضا كثير من الحظ ، حتى يؤتى ثماره .

هذا التحدى يأتى فى وقت فقدت فيه السينما المصرية كل أسواقها الخارجية . فقد اتجهت جميع الأسواق التقليدية لها وفى طليعنها أسواق الخليج العربى مرحليا للفيلم الهندى ، ثم تحولت مؤخرا جدا للفيلم الأميركى وهو شىء عندما يقع فإنه يصبح من الصعوبة بمكان انتزاع شىء من بين أنيابه . والرقم التالى يبين مدى فداحة الأزمة وهو أن المبيعات الخارجية للفيلم المصرى فى العام الماضى كانت 700 ألف دولار بعد أن كادت تصل لعشرة ملايين فى مطلع التسعينيات .

ومن المحتمل أيضا أن تفلح تلك الشركات فى إقناع المعارضين الصغار بأن يعملوا لحسابها كوكلاء إنتاج . وهذا يستلزم بالضرورة أن يتخلى المستثمرين القدامى عن طريقتهم الطفيلية التى لم تكن تستثمر شيئا تقريبا وكل همها أن تقدم الدولة لهم ستوديوهات وخدمات بأرخص الأسعار ، ليكسبوا هم بدورهم بعض الملاليم أيضا . فالشركات الكبيرة لن تفكر قطعا بذات الطريقة ، وربما استمالت هؤلاء للتحول لدور الوكلاء المذكور وهو أسلوب أميركى معروف ، تتولى فيه شركات الكتاب المنتجين تنمية عبوات packages كاملة كل منها عبارة عن مخطوطة فيلم مكتوبة ومحددة بتعاقدات بعينها مع النجوم والفنيين ، وتذهب لبيعها جاهزة للشركات الكبيرة . أيضا ربما تسهم الشركات الجديدة هى نفسها فى تدبير التجهيزات الفنية خدمة للآخرين ممن سيواصلون الإنتاج المستقل . والبديهى أن يفكر الجميع آجلا أو عاجلا أنه لم يعد بعد ممكنا صنع أفلام بدون كاميرات الپاناڤيچان أو مختبرات الصوت الرقمية ، وكلها أشياء لم تجد من قبل من يستوردها أو يكون وكيلا لها فى مصر .

الإنتاج التليڤزيونى يظل أيضا قضية مطروحة على جدول أعمال هذه الشركات ، ومن الجائز أن تعثر على صيغة من التعاون ( لا التنافس ) مع التليڤزيون المصرى صاحب الاستثمارات الضخمة فى هذا المجال . وهذا قد يتأتى بالمشاركة فى هذه الاستثمارات ممثلة فى مدينة الإنتاج الإعلامى الكبيرة المقامة فى مدينة السادس من أكتوبر والتى لم تستكمل بعد ، أو أن يذهب فى صورة إنتاجات مستقلة تضمن العرض على شاشاته . أو أن تكون الإسهامات التليڤزيونية لهذه الشركات أقل طموحا وتوجه نفسها لأعمال أصغر خاصة بالساتيلايت والقنوات غير المجانية .

وبعد… فالنتيجة الأخيرة لهذا العصر الجديد من الاستثمار السينمائى فى مصر أمر لم تكتمل أبعاده بعد والأيام وحدها ستكون الكفيلة بحسمه . ورغم أننا لا نريد إعطاء انطباع خاطئ بأننا من العالمين ببواطن الأمور أكثر مما يجب ، إلا أن الشواهد تشير كلها حتى الآن إلى أن القائمين على هذه الشركات بالذكاء الكافى بحيث لن ينتجوا أى أفلام ولن يشتروا أى ستوديوهات -فى الأفق المنظور على الأقل ، ربما إلا لو قبلت الحكومة هدمها وبيع أرضها وإعادة بناءها فى مكان آخر أرخص ( أقصى شىء يمكن قبوله هنا هو الحفاظ على ستوديو مصر كمتحف للسينما ، يقول أن مصر كان بها سينما قومية ملكت يوما ما يضاهى بدرجة أو أخرى ستوديوهات أوفا أو شينشيتا القومية الأخرى ) . ويظل الشىء الوحيد الجلى فيه أن أصحاب هذه الشركات والجمهور المصرى سوف يربحان شيئا مؤكدا من ورائها ، وهو دور العرض الجديدة . وهو ربح سوف يصب فى النهاية —وبدرجة أكبر— فى مياه نهر السينما الكبير والوحيد : هولليوود ، التى تتأهب لقرن من السيادة السينمائية الحقيقية وغير المنقوصة .

هل تريد المساهمة ؟ ... يمكنك ذلك مباشرة من خلال لوحة الرسائل إضافة أو قراءة أو بالكتابة عبر البريد الإليكترونى .

الجديد :

 3 يناير 2000 : ما يلى هو تحديثات للمدخل الرئيس لهذه الصفحة أعلاه ، وذلك من خلال رصد موجز لمجريات صناعة الترفيه فى مصر خلال العام الماضى 1999 ، نرفقه به تدشينا لهذه الصفحة الجديدة من صفحات الرأى فى موقعنا . لكن هذا يتطلب منا أولا وقفة مستحقة مع كل تجربة الدكتور الجنزورى ، التى وإن لم نكن قد علقنا عليها الكثير على فرص نجاحها ، إلا أننا تأكيدا تناولناها بكل الحب والاحترام والترحيب ، ذلك حين تحدثنا عنها فى المدخل الرئيس فى صفحة الثقافة ، المكتوب قبل أربع سنوات من الآن .

ملحوظة مهمة :

كل الجزء الخاص بتجربة الدكتور الجنزورى وكذا المتابعات الخاصة بالشأنين الاقتصادى والسياسى العامين فى مصر ، نقل من هذه الصفحة فى 26 فبراير 2005 ليصبح نواة لصفحة جديدة كاملة هى صفحة السياسة .

لو لاحظت أن ثمة فجوات فى الجزء المتبقى من هذا المدخل هنا ، فننصحك بشدة بقراءة الجزء المستقطع أولا فى الصفحة المذكورة هنا .

…

لنعد لموضوعنا الأصلى وهو العرض تحديدا لما جرى من مستجدات فى صناعة السينما فى العامين الماضيين ، وإن لعله بعد هول المأساة يبدو أتفه من أن يستحق البكاء أو التصفيق أو أى شىء :

1- التحليل المشار إليه والوارد فى مطلع الصفحة ، كتب خلال فترة حكم الدكتور الجنزورى وما صاحبها من توقعات كبرى ومنحنى صاعد للحياة وللآمال فى مصر من هنا على الأقل لم تكن نبوءة ازدهار الفيلم الأميركى -على غرار الدول المتقدمة- فى مصر نبوءة دقيقة جدا .

2- الشركتان الخاضعتان لقانون حوافز الاستثمار تمايزتا فى اتجاهين مستقلين . واحدة -وهى الأكبر- سارت حسب توقعاتنا الأشد ترجيحا هى شركة نهضة مصر وذلك بالتخصص فى توزيع الأفلام الأميركية وإنشاء دور العرض . الثانية والتى أعلن عن اسمها بعد شهور قليلة وهو ’ شعاع ‘ سارت طبقا للتوقعات التى اعتبرناها أقل ترجيحا . فرغم أنها أسهمت بالفعل فى خط دور العرض من خلال تجديد وإدارة بعض الدور القائمة ، لكنها فى المقابل قطعت شوطا كبيرا فى إنتاج الأفلام . هذه الشركة اتبعت نظام الوكلاء كما توقعنا أيضا لكنها حتى اللحظة لا تزال أفلامها بعيدة عن تيار أفلام كاسحات السوق فهى لم تفكر فى استقطاب نجوم الكوميديا الجدد الذى انتزعوا الصف الأول بجدارة كاسحة ( عادة 10-30 مليون جنيه فى شباك التذاكر ) ، ولم تتجه للاشتغال مع الأسماء التقليدية للشباك مثل عادل إمام ونادية الجندى ممن أصبحن فجأة فى الصف الثانى حاليا رغم محافظتهم على مستوى إيراداتهم ( 3-10 ملايين ) . واكتفت بصنع أفلام أساسا للنجوم التقليديين الأقل مثل أحمد زكى وفاروق الفيشاوى ممن يعدون صفا ثالثا حاليا فى شباك التذاكر ( 1-3 مليون فى الشباك ) ، أو نظرائهم من النساء لا سيما ذوى الجرأة العالية مثل الموجهة إيناس الدغيدى ونجماتها ممن ينتمين قدر الإمكان لهذه المرتبة الثالثة أيضا . عامة تعلن الشركة عن رغبتها فى تحقيق الكثير من الآمال التقليدية للسينما المصرية مثل إنشاء شركة كبرى للتوزيع الخارجى والاهتمام بالمواهب الجديدة وهى مغامرات حسنة النوايا وطموح لكن تحتاج فى رأينا الكثير من الحظ كى يكتب لها النجاح .

3- تبلور سريعا تيار الكوميديا الجديد الذى كانت فاتحته الكبرى فيلم ’ إسماعيلية رايح جاى ‘ . هذه فى الواقع سينما جديدة موازية لكل السينما المصرية وليست بحال امتدادا لأى شىء قائم فيها ، وكنا قد رصدنا الكثير من هذه الخصائص منذ هذا الفيلم الأول جدا وذلك فى مراجعتنا له فى كتاب دليل الأفلام . مثلا هى ليست خارجة كما يبدو للوهلة الأولى من عباءة النجم عادل إمام . هذا النجم العلمانى ابن جيل الستينيات بكل ما تعنيه الكلمة مصريا وعالميا يوجه أفلامه للجمهور البالغ وبوفرة حادة من التلميحات الجنسية والليبرالية واللا دينية مما يمكن وصفها بالانحلال والفجور إذا استخدمنا ألفاظ التسعينيات الرائجة . فى هذا السياق تتواصل أفلام هذا الجيل الجريئة لا سيما النسائية منها كالموجهة إيناس الدغيدى والنجمتان نادية الجندى وفيفى عبده وغيرهما كثيرات من الصاعدات الأصغر سنا . رغم أن الأرقام المطلقة تقول أن سينما البالغين هذه إن جازت التسمية لم تتراجع إنما تتصاعد أرقامها ، إلا أنها باتت تحتل المرتبة الثانية وبمسافة بعيدة وراء أفلام نجوم الكوميديا الجدد . هؤلاء فى الواقع أكثر تزمتا وأخلاقية بكثير على الشاشة وورائها أيضا ( يروى عن النجم هنيدى أنه يصلى قبل كل لقطة ويرفض تمثيل حتى مشاهد السكر قائلا أنه يتلقى رسائل من أمهات تقلن له أن أولادهن أمانة فى رقبته ، هذا بالرغم من أن معظم الكوميديا عنده تنبع من ثيمة الحرمان الجنسى ! ) . هذه النوعية الجديدة من الأفلام استقطبت جمهورا جديدا بالكامل هو الجمهور العائلى للطبقات الشعبية المتدينة وهو جمهور لم تكن السينما أبدا جزءا من تفكيره أو من ميزانياته المتواضعة . بدون هذا الجمهور كان يستحيل لأى فيلم أن يحقق الإيرادات ثمانية الأرقام التى تحققها هذه الأفلام حاليا ، ونضيف بداهة أن مستقبل هذه النوعية رهن كبير بأمزجة هذه الطبقة وبحالتها الاقتصادية .

4- ساحة الإنتاج المصرى أصبحت منقسمة هكذا ما بين عدة معسكرات : أولها أفلام القطاع العائلى التى تمثله أساسا شركتى النصر والعدل جروب وقد وصلت الثقة بصاحب الشركة الأولى لدرجة القول أنه سيحذف كل قبلة من أى فيلم يقدم إليه لتوزيعه رغم أن تاريخه السابق كان ينم عن العكس بالضبط . ثانيا أفلام نجوم سينما البالغين التقليدية والتى تصنع أيضا بذات شركاتها التقليدية . ثالثا شهد العام الأخير تكثيفا هائلا للمشاركة التليڤزيونية من خلال الإنتاج بنظام الوكلاء ويقال أن هناك حاليا 20 فيلما قيد التنمية كلها من تمويل التليڤزيون وهى مشروعات تجمع من الفئة الأولى توجهها للقطاع العائلى ومن الفئتين معا أنها تنتج بأسماء متوسطة تقليدية غالبا . هؤلاء وأولئك هم مجموع منتجى وموزعى السينما المصرية المخضرمين ، من هنا يوجد رابعا شركة شعاع الجديدة وقلنا أنها تنهج أسلوبا أكثر طليعية حتى الآن وإن كانت مخاطره غير قليلة . أخيرا يستعد لدخول الساحة رجل بيزنس كبير آخر هو أحمد بهجت وهو أساسا صاحب شركات للإليكترونيات المنزلية والمدن العمرانية . هذا قد لا يقل طموحه عن مستوى شركات قانون حوافز الاستثمار ذات الرساميل تساعية الأرقام ، فشركته أصبحت تدير بالفعل عددا من دور العرض القائمة التى تمت خصخصتها كما أعلن عن خطط إنتاجية وإن لم تتبلور هويتها بعد فى إطار الخريطة المذكورة ، لكنه يتميز عن الجميع بطموحاته فى حقل إنشاء الستوديوهات وإدارة القنوات التليڤزيونية ، وككل يظل الوقت مبكرا للحديث عن ملامح هذه الشركة .

5- الجديد أيضا فيما يخص الأفلام الأجنبية هو تراجع الحكومة فى اللحظة الأخيرة عما وعدت به بخصوص تخفيض ضريبة الملاهى . كان المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء وأحد الوجوه المميزة لحكومة الدكتور الجنزورى ومهندس الكثير من قوانين الإصلاح الاقتصادى لها ، كان قد وافق على أن تصبح الضريبة 5 بالمائة للأفلام المصرية و10 بالمائة للأفلام الأجنبية . لكن القانون عندما صدر بالفعل فاجأ الجميع بجعل الأخيرة 20 بالمائة .

6- أبرز المستجدات فى شأن دور العرض افتتاح مجمع جنينة فى 28 أپريل 1999 ثم مجمع وندر لاند فى 7 مايو من العام نفسه . كلاهما يقع فى حى مدينة نصر القاهرى ويشتمل على ست شاشات الأول لعثمان جروپ والثانى لنهضة مصر . بالطبع لم يسبق أن حظيت صناعة السينما فى مصر بـ 12 شاشة دفعة واحدة فى أقل من 10 أيام ! الأبعد أن افتتحت كلا من الشركتين قبل قليل مجمعا من ثلاث شاشات بالأسكندرية وافتتحت الثانية مجمعات أخرى صغيرة بمدينتى 6 أكتوبر وأسيوط .

7- أخيرا نود أن نقول رأينا بصراحة فيما يتعلق بهيمنة الفيلم الأميركى المزعومة . نعم نحن نتمنى فى قرارة نفسنا أن نرى الجمهور المصرى مقبلا على أفلام مستعقدة الصنعة والفكر مثل الأفلام الأميركية وليس على تلك الأفلام المصرية البسيطة ، إلا أننا نعلم تماما أن هذا لن يحدث خلال عشرين سنة أو ربما أبدا فهو أمر مرتبط بتحسن المستوى الثقافى والتعليمى العام ، ولا يوجد من المؤشرات سوى عكس هذا بالضبط . ببساطة الفيلم الأميركى لا يحظى سوى بشريحة قدرها 10 أو 15 بالمائة من السوق المصرى وهى نسبة مؤهلة للتراجع لا للزيادة فى ظل التدهور الثقافى العام وكفانا ما وصلنا إليه من جراء ابتزاز المبتزين ‑الصغار دائما أبدا . من هنا ‑والكلام يأتى من زاوية بيزنسية محضة ، نجد أنفسنا مفعمين بشعور كبير من السعادة لنجاح كل فيلم مصرى جديد مهما كانت سطحيته ويكفى أصحاب هذه الأفلام أولا أن أسعدوا الملايين ممن لا يستمتعون حتى بأفلام النشاط البسيطة لآرنولد شوارزينيجر أو برووس ويلليس مثلا ويرونها بالغة التعقيد بالنسبة لهم ، وثانيا وهو الأهم أنهم أبقوا على شعلة الصناعة موقدة وكانوا سببا فى ضخ مزيد من الأموال إليها ، أما مسألة ارتفاع المستوى فهى ليست بأيديهم حتى وإن كانت رغبة لديهم هم أنفسهم . إن نجاحهم لا ينتقص من نجاح الفيلم الأميركى بل بالعكس هو فرصته الوحيدة لاستقطاب بعض قطاعات من ذلك الجمهور يوما . اكتب رأيك هنا

 22 مايو 2000 : فى سياق المناخ العام الفاسد أفلح حفنة من الطفيليين وأصحاب المصالح الصغيرة ( أساسا مجموعة من الكتاب والموجهين الفاشلين ذوى الصوت العالى ) فى وقف خطوة متواضعة لتطوير صناعة السينما بمصر تهدف لتشجيع إنشاء دور العرض من خلال منح من يملك 20 شاشة حق استيراد ثمان نسخ من الأفلام الأجنبية التى يتولى توزيعها . صدر اليوم قرار وزارة الثقافة برفض طلب شركة نهضة مصر بهذا الشأن ، ذلك فى وقت يفترض أن يتجه فيه العالم كله نحو اللا قيود إطلاقا ، تنافسيا أو ضرائبيا أو جمركيا أو إداريا أو رقابيا ...إلخ .

هؤلاء على اختلاف أعمارهم هم عينهم من عارضوا قانون الدكتور الجنزورى قبل عامين والذى اعتبر السينما من الاستثمارات الإستراتيچية ومنح إعفاءات واسعة لشركاتها التى يتجاوز رأسمالها 200 مليون جنيه . والجدير بالذكر أن كل أصحاب الأفلام المصرية الناجحة مثل نجوم الكوميديا الجدد قالوا أن ما يهمهم هو فقط إنشاء المزيد من دور العرض ، ونضيف أن مدخولات شركة كنهضة مصر من عرض أحد أفلام هؤلاء بشاشاتها تفوق دخلها من توزيع وعرض الخمسين فيلما أجنبيا التى قامت باستيرادها فى العام الماضى ( السينما المصرية حققت فى الشباك عام 1999 نحو 65 مليونا جنيها بينما لم تحقق الأفلام الأجنبية -أكثر من 120 فيلما- سوى 10 ملايين فقط أى نصف إيراد فيلم واحد متوسط للنجم محمد هنيدى ، ومع ذلك ليس هناك ما هو أرخص قط من الحديث عن غزو السينما الأميركية ) ! الابتزاز كان واضح العلنية من صناع السينما الفاشلين حين طالبوا هذه الشركات أن تنتج لهم أفلامهم ( التلويح بأن الموت أمامكم و’ عرق البلح ‘ وراءكم ، فاختاروا ما شئتم ) بينما هى تقول ببساطة أنها لا تملك الخبرة ولا تقوى على منافسة زملائها من منتجى وموزعى السينما المصرية المخضرمين ( تأدبا لم تقل لهم أن هؤلاء المنتجين يرفضون بالفعل إنتاج مثل هذه الأفلام ) . عندما حذر منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما أنه بحلول استحقاق اتفاقية الجات ستزول كل تلك القيود ، رد أحد أولئك الموجهين ببساطة : ولماذا لا تتركوننا نحاول الكسب خلال العامين القادمين ( بالضبط نفس الحوار التاريخى بين رجال الصناعة المصرية ككل والدكتور الجنزورى ! ) .

هل تريد رأينا الشخصى : المشكلة ليست فى هؤلاء إنما فى الوزارة التى رضخت لابتزازهم .

أيضا هناك مشكلة ثانوية لكن تظل مهمة هى عدم اتحاد رأى موزعى الأفلام الأجنبية مسبقا ، وحتى فى هذه الحالة كان الواجب على غير المستفيد أن لا يتورط فى إعلان موقف قصير النظر خدم فى النهاية أعداء الصناعة برمتها ، وكان الواجب استغلال الفرصة للتأكيد أن العبرة دوما بقوانين السوق وبحجم الاستثمار وليس بعلو الصوت ، ولا نعتقد أن رجل البيزنس الحقيقى يغضبه هذا ! اكتب رأيك هنا

 يونيو 2000 : باشرت شركة جديدة كبيرة نسبيا للإنتاج والتوزيع السينمائى نشاطها هذا الشهر . تحمل اسم الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى . أبرز المساهمين الأردنى علاء الخواجة الذى اشترى مؤخرا حقوق عدة مئات من الأفلام المصرية القديمة ونجيب ساويرس المساهم الرئيس فى شركة نهضة مصر . يتولى إدارة الإنتاج السورى حسين القلا صاحب التاريخ الحافل فى الإنتاج السينمائى فى مصر منذ مطلع الثمانينيات والذى تميزت أفلامه بالقيم الإنتاجية العالية وإن نادرا ما حققت عائدات توازى تكلفتها . الشركة الجديدة باعتبارها موزعا بالأساس ابتكرت معادلة جديدة لتمويل المنتجين المستقلين تقضى بتمويل الفيلم بالكامل مع منحهم عائدات التوزيع الداخلى لمدة سبع سنوات هذا كله نظير تنفيذ الإنتاج فقط . فى حدود ما قيل حتى الآن تبدو هذه معادلة سخية للغاية من جانب الشركة وربما يصعب تخيل تحقيقها لأرباح فى المجرى المنظور أو حتى البعيد ، لا سيما وأن الشركة تنازلت طوعا وعلى نحو غير مفهوم عن حق عرض الفيلم للڤيديو والتليڤزيون لمدة عامين كاملين بعد العرض السينمائى ! الحقيقة أن هذه المعادلة تفترض سلفا تهافت الجميع على شراء أفلام الشركة محليا وخارجيا ومن ثم لن تشتغل إلا لو كانت هذه الأفلام شيئا خارقا جدا للعادة من الناحية التجارية ، ذلك أن الرهان المعلن من قبل الشركة هو محاولة رفع سعر بيع الفيلم المصرى خارجيا ( نحن عادة ما نسمع عن سعى الشركات لتخفيض أسعار سلعها لكن هذه المرة الأولى التى نرى فيها العكس ! ) . أيضا مما علم حتى الآن فمشروعات الأفلام الأولى للشركة الجديدة لا توحى فى الواقع بالكثير من هذا بل تعاملت كلها مع أسماء متوسطة أو دون المتوسطة بمعايير شباك التذاكر ، بل أن بها فى الواقع أسماء لبعض صناع ما يسمى بالسينما الفنية ! المنتظر أن يعرض الشهر بعد القادم أول فيلم من توزيع هذه الشركة ’ شورت وفانلة وكاب ‘ والمنتج المنفذ هو شركة العدل جروپ التى لا تنقصها الموارد أصلا بفضل إنتاجها لأغلب أفلام النجم محمد هنيدى ! ما نعتقده نحن هو ببساطة أنه لو عرض على هؤلاء الوكلاء المنفذين حق التوزيع الداخلى ليس لسبع سنوات إنما لسبعة أيام لتكالبوا أيضا على الصفقة !

أيضا لدينا بالمثل تحفظ هائل على الجدوى الاقتصادية لشراء أصول الأفلام المصرية ، فلو افترضنا كما بدات تلمح الصحافة إلى أن الشراء يتم لحساب أشخاص آخرين والاسم الذى تردد أكثر من غيره هو الأمير الوليد بن طلال ، بل لو افترضنا حتى أن فى تخطيط شخص كالأمير بن طلال أن يجمع فعلا كل الثقافة الناطقة بالعربية أفلاما وموسيقى وصحافة وكتب فى مؤسسة واحدة كبرى طبقا لحقيقة أن لا أمل إلا بالاندماج والتعملق ، فإن السؤال سيظل مطروحا : وهل الثقافة الناطقة بالعربية بالحجم الكافى لصنع شركة ناجحة ؟ … الإجابة عندنا هى لا ! الثقافة الناطقة بالعربية بكامل تاريخها لا تساوى 2 بليون دولار ؛ ربما تساوى بليونا واحدا فقط ! ولا أمل حقا إلا إذا اشترى صاحب هذه الشركة أحد الستوديوهات الهولليوودية كما يفعل الفرنسيون حاليا من خلال شراء يونيڤرسال ، بل ربما نذهب للزعم أن لا أمل حتى من خلال هذا إذا وضعنا فى الاعتبار فشل أغلب التجارب السابقة فى شراء الأجانب لستوديوهات هولليوودية ( انظر الصندوق أعلاه ) . فقط ما يجب أن نسجله هنا أن لا شك أو تشكيك فى أن إقدام شخصية مثل الأمير الوليد على خطوة من هذا النوع لن يأتى إلا بعد دراسة عميقة ولن يكون على الأرجح سوى بالخطوة الناجحة استشفافا من سجله الكبير الباهر ، وطبعا طبعا لا نقصد أن بيع أصول السينما المصرية للعرب هو إهدار لها وللتاريخ الوطنى ...إلخ كما تقول الصحافة المصرية الأكثر همجية وجهلا معا كما هو واضح من كل نظائرها فى العالم . فالمؤكد أن العكس هو الصحيح وأن هذا الذى يسمونه احتكارا هو الطريق الوحيد للحفاظ على التراث السينمائى وغير السينمائى المصرى وكان أمام الدولة وأمامهم –وأقصد رجال البيزنس فالسينمائيون الفاشلون وكل الصحفيين هم دائما أبدا لا شىء– دهورا كاملة لحفظه ولم يحدث شىء سوى المزيد من التدهور . كذلك فالمؤكد أيضا أن أى مستثمر أو رجل بيزنس عربى اليوم أيا من كان ، ناهيك عن الأمير الوليد بن طلال بالذات ، هم أكثر استنارة بما لا يقاس من كل هؤلاء الكتاب والسينمائيين مجتمعين وهم الغارقون فى الرجعية والتدين وأشباح الماضى وينظرون لمن أصبحوا يسبقونهم بطفرات وطفرات على أنهم ما زالوا رمزا لهذه الأشياء أو غيرها ، واعفونا من تكرار ما يقال فهو قمئ وبذئ ومثير للتقزز حقا .

[ تابع التحديثات بالأسفل ] … اكتب رأيك هنا

 26 يوليو 2000 : شهد اليوم دخول 12 شاشة جديدة الخدمة فى مدينة القاهرة دفعة واحدة . تم افتتاح مجمع السراج سيتى مول بمدينة مصر بخمس شاشات وكذا إعادة تجديد مجمع كوزموس بوسط المدينة مع تقسيمه لخمس شاشات بدلا من شاشتين ( للدقة تم دخول شاشتين فقط الخدمة اليوم مع افتتاح الثلاث الباقية تباعا ) ، وقد تعدل الأمس إلى كوزموس بلازا حيث يعد هذا المجمع هو الأقدم لشركة الأخوة المتحدين التى تمتلك أيضا مجمع السراج المشار إليه وتعتزم بالمثل افتتاح محمع آخر تحت المسمى الجديد بلازا فى حى مصر الجديدة خلال شهور قليلة . هذه الشاشات الثمانية الجديدة تزامنت اليوم أيضا مع إضافة سلسلة عثمان جروب لمجمع جديد بثلاث شاشات فى حى المعادى باسم مجمع المعادى السينمائى ، وكذلك مع افتتاح قاعة عرض بفندق ماريوت القاهرة والذى كان من أوائل الفنادق التى استنت فى أوائل الثمانينيات تقليد تخصيص إحدى القاعات للعرض السينمائى لكنه لم يداوم عليه طويلا . اكتب رأيك هنا

 أكتوبر 2000 : تحدثنا قبل أربعة شهور أعلاه عن الخطوات الأولى لشركة الترفيه المصرية الكبيرة الجديدة التى تحمل اسم الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى . على مدى الشهور الماضية تصاعدت أولا حملة صحفية غوغائية من حفريات الماضى التقليديين ضد ما ذكرناه من شراء الشركة لأصول عدد كبير من الأفلام المصرية بكامل حقوقها . هذه الحملة زادت من الطين بلة ، فالشركة ليست بحال رمزا للتخطيط الجيد أو التفكير الاقتصادى السليم وتصرفت بسذاجة مفرطة فيما يتعلق بعملية الإنتاج كما رأينا أعلاه ( وعذرا لأن السذاجة هى الوصف الوحيد لما يجرى تبعا لأعراف أى بيزنس نمطى شرعى من البيزنسات المتعارف عليها ، والجديد فى هذا الشأن أن تداركوا سذاجتهم بسذاجة أكبر وهى تحديد الحد الأقصى لميزانيات الأفلام بـ 900 ألف جنيه مصرى ! ) . الخطوة الثالثة للشركة بعد شراء أصول الأفلام وبعد مباشرة الإنتاج كانت شراء أكبر سلاسل لدور العرض وشركات التوزيع فى مصر بما فيها نهضة مصر والتفاوض يجرى حاليا على شراء عثمان جروپ وكلاء UIP وأصحاب سلسلة أخرى لدور العرض . ورابعا وأخيرا اتخذت الشركة الخطوات التى توقعناها من دمج كبار اللاعبين المصريين فى صناعتى الموسيقى ( ممثلة فى الشركتين الكبريين عالم الفن وصوت الفن ) وتعميم الكتب ( ممثلة فى دار الشروق ) ، حيث سيترأس كل من المنتج الموسيقى محسن جابر ومعمم الكتب محمد المعلم الشركتين الخاصتين بذلكما النشاطين بالترتيب ، كما أعلنت الشركة رسميا أن تلك الاندماجات قد رفعت رأسمالها إلى 600 مليون جنيه أى نحو 150 مليون دولار . رغم أن البعض وهو الأكثرية لا يرى هزال الرقم ويعتقد أنه رقم احتكارى هائل ، فإن البعض الآخر وهو القلة يرى فى المقابل أن الاتجاه العام للشركة سليم ومبشر سواء من حيث مبدأ الاندماج أو طرق الوسائل التقنية الجديدة لتوزيع الأفلام كالإنترنيت والأقراص مثلا .

الحقيقة ربما ليست هنا أو هناك ، وكل الأمر أن أصحاب هذه الشركة يتصرفون فيما يبدو بمبدأ مفرط البساطة هو أنه إذا كان كل هذا قد نجح فى الغرب فلا بد أن ينجح هنا بغض النظر عن الضحالة القاتلة لحجم السوق العربى . وتكاد تستلقى على قفاك من الضحك عندما تسمعهم يتحدثون عن الـ DVD أو الإنترنيت وكأنهما الفكرة السحرية التى غابت عن الجميع ، بينما المؤكد أنهم سيتهللون فرحا بعد قليل إن باعوا مئات النسخ عبر هذه الوسائط بينما وسائط أرخص وأكثر انتشارا كالڤيديو لا تكاد تبيع شيئا حاليا أو محطات تليڤزيون الساتيلايت العربية تفلس وستبدأ فى الإغلاق قريبا الواحدة تلو الأخرى . المفزع أن كل تلك الأشياء أفكار وجيهة من الناحية النظرية لكن بمجرد الدخول فى التفاصيل تكتشف أن السيناريو الأرجح هو كارثة قادمة لا محالة ، وأقل ما فى الأمر عدم إدراك هؤلاء القادمين من الخارج لقدر الفهلوة الذى يحكم عقلية البيزنس فى مصر ، وتكتشف فى كل صفقات الشركة أن الطرف الآخر هو الرابح دائما ، كما أن هؤلاء بحكم إحساسهم بكونهم ’ ضيوفا يخضعون بسهولة متناهية لابتزاز الصحافة والمشتغلين فى حقل الترفيه ، وانظر أعلاه الكثير من القصص عن كيف استطاع أصغر وأفشل الموجهين والكتاب والصحفيين فرض إرادتهم بسهولة يثور لها العجب على سياسات أصحاب الشركات الكبرى المصريين وليس حتى العرب [ تحديث : دع جانبا فتاوى شيوخ المقاطعة وقدامى المهزومين ! ] .

وبعد... لا نود الدخول فى مزيد من التفاصيل ونأمل فقط أن نتابعكم بأخبار أفضل قريبا ففى نهاية المطاف هذه الشركة تجربة طموح تحاول تطبيق مبادئ طالما آمن بجدواها وضرورتها حكماء الاقتصاد ، لكن للأسف المبادئ شىء والمبادئ على الطريقة المصرية شىء آخر . اكتب رأيك هنا

[ تحديث : 1 نوڤمبر 2000 : قطعا لا شىء مبشر بالمرة . شاءت لى الظروف أن أتابع صفقة شراء الشركة العربية لبعض من أبرز أفلام عبد الحليم حافظ . أرقام هائلة دفعت لا يمكن أن تسترد ولو بعد مليون سنة . بركاتك يا سيدى DVD وبركاتك يا حاجة إنترنيت ! بركاتكما ستفوق ألف مرة بركات الڤيديو وقنوات التليڤزيون التى نعرف أنها لا تجلب إلا الملاليم فى هذه السوق الحقيرة . المؤكد الآن أن لا الأمير الوليد ولا أى أحد آخر فى الدنيا سيشترى أفلاما بهذه الأسعار .

للأسف ، هذا يذكرنى بشراء تيرنر لمكتبة أفلام مترو ، حيث تعرض للإشفاق ’ لسذاجته ‘ فى دفع نحو 10 ₀/⁰ ( لا أكثر ولا أقل ) أزيد من قيمتها الحقيقية ، وما كانت تستحق سوى 90 ₀/⁰ مما دفع . ثم اتضح أنه يخطط لاختراع جديد تماما اسمة قناة متخصصة للأفلام الكلاسية TNT . الأسف فى هذا أنه ما كان يجب أن أتذكر هذه القطعة الفلكلورية الخالدة من تاريخ صناعة الترفيه ، فى هذا السياق المهين ، عن أناس يشترون الأفلام ثمنها هو الـ 10 ₀/⁰ والـ 90 ₀/⁰ هو ثم السذاجة ، وطبعا لا توجد أية رؤية من أى نوع !

تعالوا نتراهن على متى سوف تعلن الشركة العربية إفلاسها ! ساعتها فقط سيمكن للأمير الوليد أو أى مستثمر حقيقى أن يشترى تراث السينما المصرية . من شاء الرهان أيضا على أمر السعر منذ الآن فليتقدم . أنا ما زلت عند قولى : لا أعتقد أن السعر سوف يساوى أكثر من 10 ₀/⁰ مما دفعته مؤخرا الشركة العربية ! وبمناسبة الأمير الوليد ، وطبعا مع احترامنا وإعجابنا الفائقين به شخصيا وبمسيرته المدهشة ، فكما كتبنا أعلاه فبل خمسة شهور ، فهو بمعايير بيزنس الترفيه العالمى ‑المتوسطة حتى ، وليس بمعيار إيه أو إل تايم وارنر المحدقة [ اعتمدت الصفقة فعلا فى 11 يناير 2001 وكانت قيمتها السوقية لحظة الاعتماد 200 بليون دولار ! ] www.nytimes.com/2001/01/12/technology/12AOL.html وأعلن قبلها بشهور وقيمة الاندماج من 13AOL.html ليس بعد أكثر من ’ نصف شركة ‘ ، أقلها أنه فى حاجة بعد شراء كل أصول الثقافة الناطقة بالعربية القديمة والمعاصرة ، أن يبحث عن ستوديو هولليوودى كى يجد ذراعا عالمية للتوزيع لها .

أما كلمتى لأصدقائى من الصحفيين الجهابذة ، أن القضية لا تكمن فى الاستنارة والتخلف كما أضعت وقتى معكم أعلاه ( أنا نادم على وقتى فى مناقشتكم بنفس القدر النادم عليه فيه بمناقشة مشروعات البيزنس الساذجة كهذه الشركة ) . إن الأمور أبسط من كل هذا بكثير . إنها ليست حتى فى إذا ما كان فى ان بإمكان الشركة العربية احتكار صراصير البالوعات فى الستوديوهات أم لا . إنها فقط : هل الإفلاس سيأتى خلال شهر أم خلال عام من الآن ! ] .

[ تحديث الإفلاس : 1 مارس 2002 : اقرأ بالأسفل ] .

 27 نوڤمبر 2000 : اليوم أول شهر أيام رمضان والمتوقع كالعادة شباك تذاكر بالغ الضعف فالسينما ليست ضمن جدول الفلكلور الرمضانى المصرى ، أو بالأدق لم تعد كذلك منذ سنوات طويلة . على مدى السنوات الأخيرة عاصرت المحاولات المتكررة لقيادة الـ UIP التى كانت ترسل بالتعليمات المشددة من لندن لفرع القاهرة بمحاولة كسر هذا الوضع بأى وسيلة وترفض بضراوة الاستسلام لفكرة أن تصبح السنة السينمائية 11 شهرا . وتذكرهم مثلا بأن ’ نضال الأبطال ‘ The Guns of Navarone الذى كان أحد أنجح الأفلام التى عرضت فى مصر قد بدأ عرضه فى رمضان من عام 1962 ، وكان من آثار ذلك الإصرار أن تم الدفع بفيلم أپوللو 13 إلى الشاشات فى رمضان 1995 . يبدو أن الـ UIP تخطط لشىء جديد هذا العام فاليوم بدأ ما أسمته الشركة ’ عروض خاصة ‘ لفيلم Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas تحت مسمى مصرى ’ الحرامى ‘ وبالطبع تحت عنوانه العالمى The Grinch ، وقد علم أن العروض موجهة للأجانب المقيمين فى حى المعادى بالأساس ، لا سيما كجزء من الاحتفال بموسم الأعياد . هذا حدث ملفت لأكثر من سبب فى الواقع أولها أن المعلن أن عدد العروض ثلاثة يوميا وكأننا أمام نوع من العرض المحدود وليس مجرد عرض تسللى sneak يقام فى حفلة واحدة فى منتصف ليل السبت ، وفكرة العرض المحدود جديدة جدا فى الواقع على عرض الأفلام الأجنبية فى مصر فالإفراج release نفسه لا يزيد عن خمس نسخ بحكم القيود الحكومية أى أنه محدود للغاية أصلا والأمر لا يستأهل التجربة بعروض أكثر محدودية تصبح بلا أى جدوى إن لم تصحبها دعاية كبرى حتى لا يتصور الجمهور أن هذا فيلم صغير انتهى عرضه ، ودعاية بذلك الحجم لا تتناسب بالطبع مع محدودية العرض ( عندما تقال كلمة عرض محدود فى أميركا فإن الحديث يجرى عن 800 شاشة أو نحوها وليس عن شاشة واحدة بحى المعادى ! ) . الشىء الملفت الثانى والأكثر إثارة أنها المرة الأولى إطلاقا التى يبدأ فيها عرض فيلم أجنبى فى مصر بعد 10 أيام فقط من تاريخ الإفراج الأميركى . هذا رقم قياسى مذهل وسابقة رائعة فقديما كانت تحسب الفجوة بالسنوات وفى الأعوام الأخيرة أصبحت تحسب بالشهور وفى حالات نادرة أصبحت تحسب بالأسابيع وربما كان أفضل رقم قياسى سابق حالة فيلم ’ المصارع ‘ Gladiator الذى عرض بعد 26 يوما من إفراجه الأميركى . لكن على أى حال يجب أن يبقى للمصارع ورقمه القياسى احترامهما المحفوظ فى مأمن بعيدا عن يد الحرامى ، إذ لا يجب أن ننسى أن هذا الأخير تسلل فقط إلى مصر حيث لا يزال محبوسا حتى اللحظة ولم يحصل على الإفراج بعد ، والوقت مبكر للجزم بما سيكون عليه قرار الشركة لكن ما نستطيع تأكيده حتى اللحظة أنها تدرس جيدا إمكانية الدفع به خلال شهر رمضان . وإذا كان الحديث يجرى عن فيلم ربما يشهق لمرتبة أنجح 20 فيلما أو ربما أنجح 10 فى تاريخ السينما فإن مغامرة الـ UIP ستكون شيئا مثيرا جدا ، وإن كان ربما خطرا جدا أيضا ! كل عام وأنتم بخير . اكتب رأيك هنا

[ تحديث : يناير 2001 : ما حدث بالنسبة لفيلم الحرامى كان أسوأ السيناريوهات الممكنة ، فقد أفسد وكلاء اليو آى پى فى مصر حظوظ واحد من أنجح الأفلام فى تاريخ السينما الأميركية وبدرجة مروعة تفوق كل الكوابيس فى تاريخ توزيع الأفلام . أسوأ ما كنا نخشاه أن العرض التدريجى سوف يوحى للجمهور أنه أمام فيلم صغير هو الذى تحقق ، فقط بدرجة لا نزعم أنها خطرت ببالنا للحظة . ظل الفيلم طوال شهر رمضان معروضا للأجانب فقط لحكمة غير مفهومة ، ربما أنه لم يكن هناك وقت لطبع ترجمة . انتهى شهر رمضان وأصبح عرض النسخة مفتوحا للجميع لكنه لم يستقطب أى جمهور بعد أيام عطلة العيد إذ بدأت أجواء امتحانات منتصف العام ( خجلت الشركة أصلا من الإفصاح عن أرقام الايرادات ! ) . فى قلب الامتحانات ارتفع عدد النسخ إلى ثلاث ويا لها من عبقرية فى التوقيت ! وعندما جاءت عطلة منتصف العام كانت دور العرض بدأت بالفعل تحيل الفيلم إلى الحفلات الصباحية أو تستبعده كلية ، بينما كان هذا هو الوقت المناسب أصلا للبدء فى عرض الفيلم لأول مرة على أن يكون مصحوبا بالطبع بحملة دعاية كبيرة . إنها التراچيديا المصرية المعتادة التى جعلت أنجح أفلام سنة 2000 لا يظهر قط فى قائمة القمة الخماسية لهذا الموقع ولو حتى لأسبوع واحد ! ] .

 4 ديسيمبر 2000 : حتى الدولة المعروفة فى هذا الموقع باسم الدولة الرابعة اتخذت اليوم قرارا بتحرير صناعة السينما فيها بمعنى السماح للقطاع الخصوصى باستيراد الأفلام الأجنبية . هذا البلد العربى وهو من أواخر البلدان العربية الاشتراكية يحتاج بلا شك للكثير من الخطوات والأرجح أن يأخذ هذا صورة صدمة المستقبل إذ سيفاجأ بادئ ذى بدء بحاجته لعشرات الملايين من الدولارات لتحسين مستوى دور العرض التى تبلغ 100 شاشة نصفها فى المدينتين الكبيرتين ، إن لم يكن لضرورة التوسع فى إنشاء دور جديدة لتحسين الجدوى الاقتصادية ، دع جانبا صدمة المستقبل عندما تدخل بوفرة الأفلام الإمپريالية الشريرة ويبدأ الصدام بين البيزنس المزعوم والقيم الثقافية البالية . ننقل هذه الآراء ممزوجة بألم كبير عن بعض الأصدقاء من صناع السينما هناك ، لكن ما يهمنا أكثر فى هذا أنه تنويه آخر لصناعة السينما المصرية باتجاهات الريح حولها وكيف أصبح هكذا التفكير حتى فى الدولة الرابعة نفسها . على أى حال تمنياتنا الصادقة لها تماما كما للدول الثلاث الأخرى . اكتب رأيك هنا

 8 نوڤمبر 2001 : بمناسبة Quitting Entertainment Numbers أحوال التليڤزيون المصرى تسير من سئ إلى أسوا . شهر رمضان يقترب وما نعرفه حتى الآن أن الإعلانات ستكون أثرا بعد عين على شاشاته . البعض يقول إنها الأحوال الاقتصادية العامة . غير صحيح أن شيئا كان على ما يرام قبل الأحداث الأخيرة . الأجور لا تدفع ، مستوى المواد وتكلفة الساعة يتدهور ، لما هو أقل من تكلفة الدقيقة الواحدة لأرخص مواد يمكن تصورها ، بما فيها القنوات العربية المنافسة . والقائمة طويلة وتتحدث عن نفسها على الشاشة إن لم يكن قد أصبح مادة ثرية لصحف الفضائح والصحف الأخرى سواء بسواء !

فى آخر ميزانية معلنة كان الدخل 700 مليون جنيه نصفها من الإنتاج ونصفها من الإعلانات ، أما الإنفاق فيزيد عن البليون جنيه ، تستنزف معظمه بالطبع أجور جيش مكون من 40 ألف موظف . الثلاثمائة مليون العجز كانت تسددها الحكومة ، لكن منذ العام الماضى تقرر رفع هذا الدعم ، ولا غبار على هذا من حيث المبدأ ، فهذا معنى الخصخصة .

لكن وليكن : ما الحل ؟ الحل بسيط وعاجل ، قبل أن يصعب تداركه هو نفسه . الاقتصار على القناتين الأولى والثانية ، وإلغاء كل ما عداهما ، إيا ما كانت مسمياته : فضائية ، إنجليزية ، متخصصة …إلخ . القناة الأولى لأنها هى التى تشاهدها غالبية الشعب المصرى ، ويمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية ما . والقناة الثانية ليس لجدواها الاقتصادية ، إنما لأننا فى حاجة للثقافة الأجنبية التى تقدمها ، ويجب البحث عن دعم لها خصوصى ( أو حكومى أيضا لو لزم الأمر ) لهذا الغرض وحده . خذوا مثالا من الإم بى سى التى كان بإمكان أصحابها صنع 50 قناة كقنواتنا المصرية ، لكنها لا تزال وحيدة ، ومن الطبيعى أن تحتكر قمة الإعلام العربى بتميز لا ينافس . إن المنافسة بالكم فكرة مضحكة ، والنتيجة أن المؤسسة العريقة تتهاوى بكاملها ، وأن حان وقت القرارات المؤلمة . اكتب رأيك هنا

 18 فبراير 2002 : فى خطوة جرئية من نوعها Indian gov't to simplify imports قررت اليوم الحكومة الهندية رفع كافة القيود على استيراد الأفلام فى صورة أشرطة وأقراص . فى السابق كان لا بد من التقدم بطلب لوزارة الإعلام والبث يثبت التميز الخاص للفيلم المطلوب استيراده مصحوبا بمراجعات جيدة للفيلم فى الصحف العالمية الرئيسة . القرار سيصبح ساريا بدءا من أول أپريل القادم . لا داعى بالطبع لتكرار رأينا فى كون الهند إحدى أبرز الدول التقدمية التى تسعى للتخلص من هويتها صباحا مساءا .

عندنا لا زلنا نتشاور إذا ما كان من حق وكلاء شركات الأميركية استيراد ثمان نسخ أم خمس من الأفلام السينمائية ، بحجة حماية صناعة السينما المصرية . صناعة السينما المصرية هى أول من رحب برفع كل القيود ، لعلمهم أن المزيد من دور العرض لن يفتتح إلا لو وجدت ما يشغلها فى غير فترة مواسم الأفلام المصرية ، والمدهش أن القضية تناقش بينما غرفة صناعة السينما الوحيدة صاحبة الشأن فى موضوع كهذا ، والتى تمثل صناع السينما المصريين أساسا وقبل أى أحد آخر ، هى من يظاهر بشدة هذه المقترحات . المشكلة فقط فى أصحاب أفشل الأفلام وأعلى الأصوات ، ممن اخترقوا بفسادهم أجهزة وزارة الثقافة بالكامل . الأصوات تلك التى أسميها السينمائيين فئة الخمسين ألف جنيه أو السينمائيين فئة العرض الخاص ، حيث يمكن تحقيق كل إيراد أفلامهم بجمع كل من شاهدوها فى حفلة واحدة بسينما كايرو پالاس مثلا ، ويكفى الله المؤمنين شر القتال .

رغم أنى وبمنتهى الصدق ، لا أعرف ما هى علاقة وزارة الثقافة بالسينما ، بعد نقل شأن الصناعة برمتها لوزارة قطاع الأعمال ، إلا أنى أجبت صديقى على أبو شادى المسئول الكبير فى وزارة الثقافة الذى يمهد لتشكيل لجنة لدراسة الأمر قائلا :

توم كروز لن ينجح قط فى اقتناص تذكرة واحدة إضافية من فم محمد هنيدى ، ورضوان الكاشف لن يحقق أكثر من 50 ألف جنيه حتى لو أصدرتم قانونا من مجلس الأمن بعرض أفلامه فى 100 شاشة عرض ! اكتب رأيك هنا

 1 مارس 2002 : نفس أصدقائى الصحفيين الجهابذة الذين تحدثت عنهم أعلاه ، أصبحوا يتحدثون الآن عن إفلاس الشركة العربية . أحدهم محمد هانى روز اليوسف كتب يقول : لقد انقلب السحر على الساحر . هذا ، والذى للأسف كان يكتب يوما فى جريدة العالم اليوم ، لكنه لم يتعلم منها أى شىء يتعلق بالاقتصاد ، صدق الكذبة التى اخترعها بنفسه هو وأصدقاؤه وهم كل الصحافة المصرية للأسف ، من أن هذه الشركة شركة احتكارية ، ثم عندما فشلت واصل البناء على نفس الفرض ، وأصبح الاحتكار هو الشماعة مرة أخرى . الخطأ هو كل كلمة فيما قلتم ، وفى كل الكلام العكسى الذى تقولونه الآن . وإليكم الصواب :

1- الاحتكار شىء جيد ، والشىء المثالى اقتصاديا أن تحصل شركة واحدة على كل السوق . الفكرة فى الأمر هى العملقة ، تلك التى تؤدى لزيادة الكفاءة وتقليل الفواقد ، وهذا ما أفضنا فيه فى صفحات مثل الليبرالية وبعد‑الإنسان وطبعا هذه الصفحة نفسها . أما كلمات احتكار monopoly أو تواثق trust ، فهى ليست أكثر من وهم محض ، أو مجرد فزاعات يخترعها الشيوعيون وأعداء النجاح . فالاحتكار لا يمكن أن يأتى بنتائج سيئة ، والتفسير بسيط . فهو لو ارتفع بالكفاءة ومستوى الخدمة وخفض الأسعار …إلخ ، فقد حقق الهدف منه . أما لو تراخى أو فسد أو استغل ، فساعتها سيظهر المنافسون مرة أخرى وينتزعون الساحة منه . إنه قانون التوازن البيئى الطبيعى البسيط والمعروف .

2- الاحتكار شىء جيد ، والكلام بدأ فعلا فى أميركا بعد زوال غمة الحكم الشيوعى الكلينتونى ، عن أن دور الحكومة هو 12/27SAFI مناصرة التواثق pro-trust وليس معاداة التواثق anti-trust . ببساطة : تبرئة مايكروسوفت هى أول تصفية للحساب مع الإرث الكلينتونى البغيض ، واندماج إيه تى آند تى وكومكاست هو أول الغيث لمستقبل مشرق !

3- الاحتكار شىء جيد ، وهو برئ تماما مما يحدث عندنا . فيما يخص صناعة الترفيه العربية ، القضية أكثر بساطة من البساطة نفسها . فلا احتكار ولا يحزنون من الأصل ، والدليل مثلا أن سارع التليڤزيون المصرى نفسه لشراء أصول 450 فيلما فيما قيل ، زائد أنه بدأ ينتج بنفسه أفلاما جديدة بوفرة ، وبالتالى أصبح يدير ظهره للأفلام القديمة برمتها ، تلك المملوكة للغير ممن بدأوا يطلبون أسعارا خرافية ( فرضتها عليهم طبعا الأرقام الغبية التى دفعوها فيها ! ) ، وآخرها رفضه شراء حق عرض أفلام أم كلثوم مقابل 100 ألف جنيه . والسبب بكل بساطة أن أم كلثوم بكل جلال قدرها ، لا تساوى أكثر من 10 آلاف جنيه !

4- الاحتكار شىء جيد ، لكن أية سوق من الجوعى ‑ولا أقصد مصر حتى لا تستفزون من سوء تهذيبى ، بل أقصد كل السوق العربية‑ هذه التى يمكن أن تولد بها كلمة مرموقة مثل الاحتكار . إن الاحتكار مرحلة من التطور بعيدة جدا حتى عن مجرد التفكير فيها . الأمر كله لا يزيد عن مجرد جهل بأوليات البيزنس ، وسذاجة فى الشراء بأسعار تثير الضحك ، ناهيك عما يقال عن سوء الإدارة وأنك لا تستطيع الحصول على مقتطفات excerpts الأفلام للعرض التليڤزيونى إلا بعد سلسلة إجراءات تستغرق أياما .

أحدث خبر : بعض الصحفيين الجهابذة إياهم ، بدأ الحديث عن شراء شركة صينية للأصول من الشركة العربية مقابل 2 بليون دولار . الأسطوانة المشروخة التى قيلت عن الشركة العربية تتكرر الآن : هذه الأصول تشمل غالبية أفلام السينما المصرية ، وتسجيلات عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد وحليم ومئات غيرهم وصولا إلى جيل عمرو دياب ، وآلاف الكتب لمؤلفين من بينهم محمد حسنين هيكل ( حفرية أخرى يرددون اسمها كثيرا لكنى أشك أنك حتى سمعت عنه ) ! … الصينيون ليس سذجا حتى يشتروا بهذه الأرقام ! … الذئب ! … الذئب ! ( وطبعا كما تعلم ، الذئب عند الصحافة المصرية هو الاحتكار ) .

ما هذا الهراء ؟ ألم تتعلموا من قولكم إن الشركة العربية لا يمكن أن تكون ساذجة ، ثم ها هى مرشحة لدخول موسوعة سجلات جينيس فى مدخلها الجديد والأصيل جدا عن أعظم أرقام السذاجة فى التاريخ ؟ ورغم أننا نشك تماما فى صحة الخبر ، أو ربما كان مجرد شائعة تستبق صفقة ما ، إلا أننا نجارى الفرضية لنقول :

إن أى شخص صينى أو أميركى أو سعودى أو أيا ما كان ، يشترى الثقافة الناطقة بالعربية ببليونى دولار ، هو 1- ساذج 2- ساذج 3- ساذج . اكتب رأيك هنا

…